وقيل: محمد بن أبي حسان. وقيل: محمد بن أبي سهل. وقيل: محمد بن الطبري. وقيل: محمد مولى بنى هاشم. وقيل: محمد الأردني. وقيل: محمد الشامي. وروى سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان، عن محمد بن سعيد بن حسان بن قيس. وقال بعضهم: محمد بن أبي زينب. وقال آخر: محمد بن أبي زكريا. وقال آخر: محمد بن أبي الحسن. وآخر يقول: عن أبي عبد الرحمن الشامي، وربما قالوا: عبد الرحمن، وعبد الكريم، وغير ذلك، حتى يتسع الخرق. قال النسائي: محمد بن سعيد -وقيل: ابن سعد- بن حسان بن قيس. وقيل: ابن أبي قيس أبو عبد الرحمن، غير ثقة ولا مأمون. وقال البخاري: المصلوب يقال له: ابن الطبري. وزعم العقيلي أنه عبد الرحمن بن أبي شميلة، فوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقي: [حدثنا] (١) محمد بن خالد، عن أبيه، سمعت محمد بن سعيد يقول: لا بأس إذا كان كلامًا حسنًا أن تضع له إسنادًا. وروى عيسى بن يونس، عن الثوري، قال: كذاب. وروى أبو زرعة الدمشقي، عن أحمد بن حنبل: كان كذابًا. وروى عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، قال: صلبه أبو جعفر على الزندقة. وروى الحسن بن رشيق، عن النسائي، قال: والكذابون المعروفون بوضع الحديث: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وروى عباس، عن يحيى، قال: محمد بن سعيد الشامي منكر الحديث. قال: وليس كما قالوا صلب في الزندقة، لكنه منكر الحديث. وروى أبو داود، عن أحمد بن حنبل، قال: عمدًا كان يضع الحديث. قال ابن الجوزي: من دلس كذابًا فالإثم له لازم، لأنه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول =