كتاب التبصرة للخمي

باب في زكاة القراض، وما يزكي منه وهو في يد العامل، أو تؤخر زكاته إلى وقت المفاصلة - فصل [في تزكية مال القراض إذا نض] - ج: 2 - ص: 939

المال (١)، فيما قابل ما فاصل فيمن وجده نصابًا، فزكى جميع ذلك على ملك رب المال؛ لأن ما قابل ما فاصله (٢) فيه لو كان مقبوضًا (٣) قبل ذلك عند رب المال لأضاف الباقي في يد العامل إليه، كما قال فيمن دفع خمسة دنانير قراضًا فربح فيها حتى (٤) صارت عشرة وبيد رب المال عشرة أخرى أن على العامل الزكاة. وفَضُّ الربح حسب ما ذكره محمد ليس بحسن؛ لأن الربح لا يستحق إلا بعد نضوض المال. ولو خسر في السلعة فلم يحصل فيها إلا خمسة دنانير؛ لكانت لصاحب المال، ولو جعل العامل شريكًا فيها، فبيعت بخمسة دنانير، لكانت مفضوضة (٥) على قدر ما بقي من رأس المال، وعلى قدر ربح ذلك اليوم، وفي فساد ذلك ما يمنع الفض على ما كان من القيمة يوم (٦) المفاصلة.

---

(١) قوله: (ربح رب المال) يقابله في (م): (الربح).
(٢) قوله: (ما فاصله) يقابله في (م): (مفاصلته).
(٣) في (م): (مقسومًا).
(٤) قوله: (حتى) ساقط من (س).
(٥) في (م): (مقسومة).
(٦) في (م): (من).