كتاب التبصرة للخمي

كتاب النذور والأيمان - باب فيما يحمل فيه الحالف على بساط يمينه, والاختلاف فيه - ج: 4 - ص: 1749

وقال في كتاب ابن حبيب، فيمن دفن مالًا، فلم يجده غلطا بموضعه، فحلف لامرأته بطلاقها ما أخذه غيرك، ثم وجده في موضع آخر؛ فلا شيء عليه؛ لأنه قصد (١) إن كان ذهب، فلم يذهب (٢).

وقال في العتبية، فيمن رفع دراهم في بيته، فلم يجدها، فاتهم بها زوجته، وحلف بالطلاق ما أخذها أحد (٣) غيرك، ثم وجدها تحت مصلاه، رفعها ونسي، حنث، وقال ابن دينار: لا يحنث (٤) (٥) فراعى في جميع هذه المسائل (٦) بساط يمينه، فلم يحنثه، وأحنثه مرة بموجب اللفظ، ولم يراع سبب اليمين.

وقال في المدونة، فيمن حلف ما له مالٌ، وله شوار بيته وفُرش، أو خادم: يحنث. فأحنثه بموجب اللفظ، وعلى القول الآخر لا يحنث؛ لأن القصد صنف غير هذا (٧).

---

(١) قوله: (لأنه قصد): في (ت): (لأن قصده).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٧.
(٣) قوله: (أحد) ساقط من (ت).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣١. ونص العتبية فيه: (قال ولقد كان بيني وبين ابن بر فيها كلام فسألنا مالكًا عنها فقال: قد حنث في قوله في هذه المسألة وعجب ممن يقول لم يحنث.) وهو مصحف كما يبدو من سياقه في قوله: (وبين ابن بر) فقد أخر محقق الكتاب ما حقه التقديم حيث وضع في هامش الكتاب موضع قوله: (ابن بر) (ابن دينار) ولم أقف في تراجم أصحاب مالك والمالكية على من اسمه (ابن بر) لذا وجب التنبيه.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٧.
(٦) في (ق ٥): (الوجوه).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٨.