كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن حلف لعبد، أو لأضربه، أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه، أو لا يبيعنه، فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار أو بيعا فاسدا، أو بيعا فيه عيب - فصل [فيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجه] - ج: 4 - ص: 1756

بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو (١) حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث؛ لأنه أشد مما سمي.

---

(١) في (ق ٥): (إن).