كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن تزوج بصداق، وأعلن أكثر منه، وفي الشرط في النكاح - فصل [فيمن تزوج امرأة على شرط فاسد] - ج: 4 - ص: 1928

بذلك، كانت المعاوضة فاسدة وغررًا، تارة بيعًا ومعاوضة إن أمسك عن (١) التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفًا؛ لأنه إن فعل ذلك رد المال، ولأن فيه (٢) غرورًا على الزوجة لو علمت أنه بالخيار، لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره ابن شهاب؛ يجوز ويجبر على الوفاء به (٣).

---

(١) في (ب) و (ت): (على).
(٢) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ح).