كتاب التبصرة للخمي

باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم] - فصل [فيما تقع به الحرمة من اللبن] - ج: 5 - ص: 2144

ومحمل قول ابن القاسم: إن كان وصل إلى الجوف (١)، ليس ببين؛ لأنه ليس بكبير فيخبر عن نفسه، إلا أن (٢) يريد أن وصوله مشكوكٌ فيه، فقوله ذلك عبارة عن الوقوف، كأنَّه يقول: إنما تقع الحرمة إذا وصل إلى الجوف (٣)، ولا يدري هل وصل؛ لأنَّه ليس بكبير فيخبر بوصوله.

وقال ابن حبيب في الكحل ينماع (٤) باللبن: إن كان بعقاقير تصل إلى الجوف، مثل الصبر المر (٥) والعَنْزَرُوت (٦) يُحَرِّم (٧) (٨)، وهذا ضعيف؛ لأنَّ اللبنَ مستهلكٌ في الدَّواء.

وقد اختلف عن مالك (٩) في وقوع الحرمة بمثل ذلك وإن كثر وصبَّ في الحلق (١٠)، فكيف بما وصل من العين.

وقد اختلف عن مالك في وقوع الفطر بجملة ما وصل من العين، فوقوع الحرمة بالجزء الذي فيه من اللبن أبعدُ، وعلى هذا يجري الجواب فيما وصل من الأذن.

---

(١) قوله: (الجوف) في (ش ١): (جوفه).
(٢) قوله: (ليس ببين؛ لأنه ليس بكبير فيخبر عن نفسه، إلا أن) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٣) قوله: (إلى الجوف) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (ينماع) في (ش ١): (يساغ). وينماع: يذوب. قال ابن منظور: يَنْماعُ المِلْحُ في الماءِ أَي يَذُوبُ ويجري. انظر لسان العرب: ٨/ ٣٤٤.
(٥) قوله: (المر) في (ش ١): (والمر).
(٦) العنزروت والأنزروت كحل فارسي وهو عبارة عن "صمغ يؤتى به من فارس فيه مرارة منه أبيض وأحمر". انظر: تاج العروس: ٣٠/ ٣١٧.
(٧) قوله: (حُرِّم) في (ش ١): (حرم).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤.
(٩) قوله: (عن مالك) زيادة من (ب).
(١٠) قوله: (الحلق) في (ش ١): (الحلقوم).