كتاب التبصرة للخمي

باب في صفة العدد - فصل [في عدة الوفاة] - ج: 5 - ص: 2202

الطلاق، وكذا قوله -عز وجل- فيما بعد هذا من التلاوة، لقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} [الطلاق: ٦] وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] وكل هذا المراد به الزوج المطلق، وليس على الميت أن يسكن ولا ينفق على الحمل ولا يستأجر لرضاعه، والذي تضمنته الآية في التلاوة قبل وبعد على الطلاق، ولا مدخل للمتوفى عنها فيما بين ذلك.

واختلف في ثلاث مسائل: المستحاضة، والمرتابة بتأخر الحيض، ومن عادتها الحيض (١) لأبعد من أربعة أشهر وعشرٍ. فقيل في المستحاضة، والمرتابة بتأخر الحيض (٢): تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وقيل: تسعة أشهر، وهو أمد الوضع، والأول أحسن لوجهين، أحدهما: عموم الآية في قوله سبحانه {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤] الآية.

والثاني: أنها إنما ألزمت (٣) التربص إلى أمد حركة الولد، فلا يلزمها أن تنتظر أَمَدَ الوضع.

واختلف أيضًا في التي عادتها أنّها تحيض في كل خمسة أشهر أو ستة أو أبعد من ذلك حيضة، هل تحل بمضي (٤) أربعة أشهر وعشرٍ (٥)، أو تنتظر الحيضة؟ والأول أحسن؛ لأنها إنما ألزمت أن تطلب دليلًا واحدًا وهو الحركة

---

(١) في (ح): (تحيض).
(٢) في (ب): (المحيض).
(٣) في (ح): (ألزمها).
(٤) قوله: (تحمل بمضي) في (ح): (يمضي).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٠١.