كتاب التبصرة للخمي

باب في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد - فصل [في سكنى النصرانية وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها] - ج: 5 - ص: 2272

وكان رأي أصبغ أشدَّ (١)، يرى ذلك عليها ولها (٢). وقال ابن القاسم أيضًا: إن كانت حاملًا فلها السكنى إن أعتقها، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى لها (٣).

---

(١) في (ب): (أسد).
قلت: في النوادر والزيادات: ٥/ ٤٨: ". . . قال ابن القاسم: وإن كانت حاملا في العتق فلها السكنى والنفقة، ولها المبيت في غير بيته، ولها ذلك في العتق والوفاة. ورأى أصبغ رأي أشهب وأسد".
وقوله في النوادر: (ورأى أصبغ رأي أشهب وأسد) لم أستبن معناه، والعطف فيه يقتضي نقله عن (أسد) وهو غير واضح، وقد نقل الشيخ خليل ما هنا بقوله وفي التوضيح: ٥/ ٨٥ ذكر الشيخ خليل: (لا سكنى لأم الولد ولا عليها. وروى أشهب: ذلك لها، وعليها من غير إيجاب. وقال ابن القاسم: إن كانت حاملًا فلها السكنى إن أعتقها، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى لها. هكذا حكى اللخمي).
وفي منح الجليل: ٤/ ٣٤٣ نقل الشيخ عليش هذا الموضع وقال: (. . .اللخمي اختلف في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها السكنى ابن القاسم في المدونة لها السكنى وفي كتاب محمد لا سكنى لها ولا عليها وروى أشهب ذلك لها وعليها من غير إيجاب وذلك أرى أصبغ أنه رأى ذلك لها وعليه نقله أبو الحسن).
فالراجح أنه عني (أشد) لا أسد.
ويكون كلام النوادر والزيادات فيه تصحيف حيث نسب لأصبغ أنه وافق أشهب وأسد وهذا الكلام لا يؤيده ما نقلناه سابقا، بل وعلى فروق النسخ نرى أن الإمام اللخمي نسب إلى أصبغ قول أشهب فقط، مع تشدده في الإيجاب الذي لم يره (الإيجاب) أشهب، أو جعل على قوله (أسد) بالسين المهملة، نرى أصبغ سدد وصوب قول أصبغ، وهذا لم ينقله الشيخ خليل ولا الشيخ عليش في أي من كتابيهما، لذا قدمنا نسخة (أشد).
(٢) قوله: (وكان رأي أصبغ أشدَّ، يرى ذلك عليها) في (ش ١): (وذلك رأي أصبغ أنه رأى ذلك لها وعليها).
(٣) قوله: (لها) ساقط من (ش ١).