كتاب التبصرة للخمي

باب في الحضانة، ومن يستوجبها، ومتى تسقط؟ - فصل [في ترتيب منازلهم إذا اجتمع رجال ونساء] - ج: 6 - ص: 2562

عدم جميع (١) النساء (٢).

وقال ابن القاسم في كتاب المدنيين: تبدى عليه الخالة (٣)، ويبدى هو على أمه.

والأصل في تبدئة الأم على الأب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للتي سألته قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِى هَذَا كَانَ بَطْنِى لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً، فَزَعَمَ أَبُوهُ أنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي، فقال لها: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" (٤).

ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التفرقة بين الأم وولدها في البيع، وليس ذلك للأب، فدل ذلك على قوة سببها فيه على الأب في حال الصغر، ولأن المبتغى حينئذٍ حفظ الولد وصيانته والرفق به، ولا يختلف أن الأم أقوى على ذلك من الأب.

وأما الخالة فالأصل في تبديتها حسب ما تقدم حديث بنت حمزة: "تَنَازَعَ حَضَانَتَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَجَعْفَرٌ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - رضي الله عنهم -، فَقَالَ عَليٌّ: أَنَا آخُذُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: بِنْتُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا رَسْولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لخِالَتِهَا، وَقَالَ: "الخالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُم"، وَقَالَ لِعَليِّ. "أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ". وَقَالَ لجِعْفَرٍ: "أَشبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى". وَقَالَ لِزَيْدٍ: "أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا". أخرجه البخاري (٥).

---

(١) قوله. (جميع) سقط من (ب).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤١٣.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٩.
(٤) أخرجه أبو داود: ١/ ٦٩٣، في باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق، برقم (٢٢٧٦)، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٢/ ١٨٢: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, برقم: (٦٧٠٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٥: في كتاب الطلاق، برقم (٢٨٣٠)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٦٠، في باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبهما من كتاب الصلح، برقم (٢٥٥٢).