كتاب التبصرة للخمي

ما جاء في الأيمان بالطلاق - فصل [في تعليق الطلاق] - ج: 6 - ص: 2603

وقال عبد الملك في المبسوط: إذا قال أنت طالق إلى شهر، وأنت طالق إلى سنتين، وأنت طالق إلى ست سنين وقع عليه الآن طلقة وينتظر إلى سنتين، فإن بقيت عدتها وقعت الثانية (١)، وأما ما وراء الخمس فإنه طلق غير زوجة، ولو ارتجعها من ساعته كان له أن يصيبها لأنها رجعة مستقيمة من طلقة أو اثنتين، قال: ولو قال: أنت طالق الساعة، وطالق إلى سنة، وطالق إلى أربع فإنها تطلق الآن واحدة (٢)، وينتظر عند (٣) السنين، فإن ارتجع لم يصب لعل عدتها أن تمتد إلى أربع سنين، فتقع الثالثة، ولكن يرتجع لعل العدة تنقضي قبل السنين، وتحبس زوجته عليه رجعتها، فإن قامت عليه ضرب له أجل الإيلاء، فإن انقضت عدتها إلى ذلك فهي زوجة، وإلا طلق عليه بالإيلاء؛ لأنه لا يقدر على أن يفي؛ لأنه لا يدري لعلها تحرم بالثلاث، ولو قال: أنت طالق كلما حاضت فلانة لامرأته الأخرى، لزمه الثلاث (٤)، ولا يراعى ها هنا عدة بخلاف أن يعلق الطلاق بحيض زوجته، وإن قال لزوجته وهي حائض: أنت طالق إذا طهرت، وقع عليه الطلاق الآن (٥)؛ لأن الطهر لا بدَّ منه، وإن لم ينقطع الدم وصارت مستحاضة كانت طاهرًا، وقال أشهب: لا يعجل بالطلاق حتى تطهر (٦). والأول أحسن.

---

(١) قوله: (الثانية) فى (ح) و (س): (الثالثة).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٣، والنوادر والزيادات: ٥/ ١٠٧.
(٣) قوله: (عند) فى (ح) و (س): (غيب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦١، والبيان والتحصيل: ٦/ ٢٣٢.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥، والنوادر والزيادات: ٥/ ١٠٨.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٧١، ٣٧٢.