كتاب التبصرة للخمي

كتاب الأيمان بالطلاق - باب في الاستثناء في الطلاق - ج: 6 - ص: 2635

قول ابن القاسم لا شيء عليه (١)، وقال أصبغ في كتاب محمد فيمن نازع امرأته فغضب فقال: أنت طالق إن شاء هذا العمود، إنها طالق، إذا لم تكن المنازعة في العمود أنه عمود، ويحمل على أنه نادم (٢)، وأرى أن يحلف في جميع ذلك وينوى (٣) إن كانت عليه بينة، وإن جاء مستفتيًا لم يحلف إلا أن تقوم الزوجة وتدعي أنه نادم وتريد يمينه فيحلف لأنه أتى بذلك نسقًا، فكان حمله على أنه أراد ذلك أولى لأن أدنى منازله أن يشك هل أراد ذلك أم لا، ولا يقطع أنه نادم، فلا تخرج من عصمته بالشك، قال أشهب في المجموعة: إن قال: والله لا أكلمك حتى يشاء هذا الحجر، فلا يكلمه أبدًا لأنه استثنى مشيئة من لا يشاء، واختلف إذا قال: أنت طالق ثلاثًا أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا وكذا، قال مالك: يلزمه الطلاق بقوله الأول والثاني ندم (٤). وقال ابن القاسم: يحلف ما كان ذلك منه، إلا تكرارًا، ثم هو على يمينه وهذا أبين.

واختلف إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان، فقيل: الطلاق لازم، ولا ينفعه استثناء؛ لأن الطلاق لا يرتفع بعد وقوعه؛ بخلاف قوله: إن شاء فلان، فإن الطلاق غير واقع حتى يوقعه فلان. وقال أصبغ في المنتخبة: إذا قال: أنت طالق إلا أن يمنعني أبي، فمنعه أبوه، فلا شيء عليه إذا منعه، فردَّ عليه وهو بمنزلة من قال: إلا أن يشاء أبي، فلم يشأ أبوه (٥)، قال: وأصل ذلك قوله: أنت طالق إن شاء أبي، يريد أن قوله: إلا أن لا يشاء أبي (٦) يبين أنه لم يرد أن يكون

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢، ٥٣.
(٣) فى (ح) و (س): (ويبرأ).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٧٠.
(٦) قوله: (يشاء أبي، فلم يشاء. . . إلا أن لا يشاء أبي) ساقط من (ح) و (س).