كتاب التبصرة للخمي

باب في خيار الأمة تعتق ولها زوج حر أو عبد - فصل [في شروط خيار المعتقة وهل هو طلاق أو فسخ؟] - ج: 6 - ص: 2676

محمد: إن أعتقت وزوجها غائب أمرها وأمر النصرانية التي تسلم وزوجها غائب (١)، سواء إن تزوجت فأدركها قبل أن يدخل بها كان أحق بها إذا أسلم أو أعتق قبل وفاء عدتها (٢)، وهذا هو القياس أن له الرجعة بزوال الرق، وهو في هذا كالتي تطلق عليه بسبب عيب فيزول في العدة عليه، وقال محمد: إذا طلَّق في العدة عليه بجنون أو جذام أو برص (٣) أو عدم نفقة، ثم ذهب العيب أو أيسر الزوج فله الرجعة (٤)، وإن أعتق بعد عتقها وقبل اختيارها فلا خيار لها (٥). وقال ابن القاسم في العتبية: إذا وقفت عن الخيار حتى تطهر من الحيضة ثم أعتق زوجها فهي على خيارها (٦)، وفي هذا نظر، والصواب ألا خيار لها لأنها زوجة بعد حين أعتق، وإن اختارت- وهي حائض بانت على قوله في المدونة، وأمَّا على القول الآخر أنها واحدة رجعية ففيه إشكال؛ لأنَّ الرجعة ليست بيدها ولا بيد الزوج؛ لأن ذلك حق عليه، فإن ارتجع السلطان وعادت زوجة كان في ذلك بطلان لحقها ولم يفدها الخيار، وليس لها أن تطلق أخرى؛ لأن الطلقة التي كانت بيدها قد أوقعتها، وأرى إن أجبرها السلطان وعادت زوجة أن يكون لها أن توقع أخرى، وهذه ضرورة، وإن أعتقت وهي في عدة من طلاق رجعي كان لها أن تختار لترفع رجعته عنها، ولو قيل إنها تمنع من الطلاق إذا قال الزوج: أنا لا أرتجع لرأيته حسنًا، وإن كانت صغيرة كان النظر في ذلك إلى السلطان فيما يراه حُسْنَ نظرٍ لها، وكذلك إن كانت سفيهة، إلا أن

---

(١) قوله: (تسلم وزوجها غائب) فى (ح) و (س): (يسلم زوجها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤١، ٢٤٢.
(٣) قوله: (أو برص) ساقط من (ح) و (س).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٠.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٨٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤١.