كتاب التبصرة للخمي

باب في التخيير والتمليك في الزوجات وما يمنع من ذلك - فصل [فيمن خير في الطلاق دون النفس] - ج: 6 - ص: 2707

وقال ابن سحنون: لها أن تقضي بواحدة، وقوله في تطليقتين يحتمل أن يريد في أن تقضي أو تترك لعدتها أو (١) تختار في الأعداد، فأرى أن يُسأل عما أراد إذا قضت بواحدة فإن قال: أردت الأعداد لزمته الواحدة، وإن قال: أردت أنها تقضي أو تترك حلف على ذلك، ثم يكون لها أن تستأنف الخيار؛ لأنها تقول: ظننت أنه أراد العدد ولو علمت أنه لم يرد ذلك لقضيت بالاثنتين، وكذلك إن قال: طلقي نفسك ثلاثًا أو اثنتين، لم يكن لها أن تقضي بغير ذلك، وأن قال: ملكتك طلقتين (٢) أو ثلاثًا كان لها أن تقضي بجملة ذلك العدد أو ببعضه. قال في المدونة: لأنه في التمليك جعل لها أن تقضي بالواحدة والاثنتين والثلاث (٣).

وقال في ثمانية أبي زيد: إذا قال: ملكتك ثلاثًا، لها أن تقضي بما شاءت، وقال في كتاب ابن حبيب: إذا قضت بواحدةٍ لم يكن لها شيء (٤). والأول أحسن؛ لأن قوله ملكتك يقتضي أن يتصرف في ذلك تصرف المالك، والمالك يتصرف في بعض ملكه وفي جملته؛ وليس كذلك قوله: طلقي نفسك ثلاثًا؛ لأنَّ هذه اللفظة لفظة الأمر فتمتثل ما أمرها به أو ترده.

واختلف أيضًا إذا قال: ملكتك في ثلاث كالاختلاف الأول على (٥) قول ابن سحنون يكون لها أن تقضي بواحدةٍ بخلاف أن يقول: ملكتك الثلاث ولا يقول: "في".

وكل هذا ينحصر في أربع، تخيير وتمليك وأمر بالطلاق ووكالة عليه.

---

(١) قوله: (لعدتها أو) في (ح): (أو يريد أن).
(٢) في (ح): (تطلقتين).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٤.
(٥) قوله: (على) في (ح): (وعلى).