كتاب التبصرة للخمي

كتاب الصرف - باب فيمن اشترى سيفا محلى نصله تبع لحليته - ج: 6 - ص: 2792

ضمن قيمة النصل والجفن، ووزن الحلية مصوغًا؛ لأنها صياغة عُملت بوجه جائز، وهذا هو أحد قولي مالك أنه يقضى في الصياغة بالمثل، ولو كانت الحلية موجودة وعلم أن فساد الصياغة من غير سببه سلمها بحالها، ولا شيء عليه في ذلك.