كتاب التبصرة للخمي

كتاب السلم الأول - باب في ذكر السلم في المصنوعات - ج: 6 - ص: 2920

تابوتًا أو بابًا.

ولو كثر الغزل فاشترط أن يعمل منه ثوبًا وكان إن أتى من بعضه على غير الصفة، عُمل من نفسه (١) حتى يأتي على الصفة، لجاز.

واختلف فيمن استأجر أجيرًا ليأتيه بالغلة: فأجيز (٢)، ومُنع (٣).

ويلزم على قوله في الأجير يأتيه بالغلة أن يجوز أن يشتري الثوب على أن يصبغه؛ لأن الأجير باع منافعه على أن يبيعها، والمشتري لا يدري ما يأتيه به.

وقد قيل أيضًا فيمن اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: إنَّ ذلك غير جائز، وكأنه اشترى الثمن الذي تباع به، وكل هذا جائز على قوله في الأجير يستأجره ليأتي بالغلة: إنَّه جائز، وإذا جاز البيع؛ لأنَّ ذلك مما لا يختلف خروجه، أو كان يختلف ويعاد لهيئته فإنه يجوز إذا شرع في العمل، ويجوز تأخير رأس المال، ثم يجري حكمه فيما بعد ذلك على الجواب في بيع وإجارة.

فإن هلك ذلك القمح قبل طحنه، أو الثوب قبل خياطته، أو الحديد والنحاس قبل صنعته، وكان هلاكه ببينة، أو لم تكن بينة، ولم يكن البائع ممن انتصب لتلك الصنعة، وحلف على ضياعه، كانت مصيبته من مشتريه، وحط عن المشتري قدر الصنعة، الطحن (٤) أو الخياطة، أو غير ذلك.

وإن كان ممن انتصب لتلك الصنعة ضمنه بالقيمة لا بالثمن الذي بيع به؛ لأن التمكين في المبيع قد تقدم، وإنما بقي لموضع الصنعة، ويكون على المشتري

---

(١) في (ت): (بنفسه).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٢، والبيان والتحصيل: ١٠/ ٥١٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦.
(٤) قوله: (الطحن) ساقط من (ت).