كتاب التبصرة للخمي

باب في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد - فصل [في ما يمنع من الإقالة في السلم] - ج: 7 - ص: 3035

فعلى هذا يكون ها هنا فوتًا ويمنع الإقالة.

وأرى أن ينظر إلى ما يقوله أهل المعرفة بقيمة الرقيق، فإن قالوا: إنما انتقل إليه من سِمَن (١) أو هزال ينتقل ثمنه لم تجز الإقالة، وإن لم ينقل ثمنه لم تمنع الإقالة.

واختلف في الحيوان إذا طالت مدته الشهرين والثلاثة: فقال ها هنا: ليس بفوت (٢).

وقال في كتاب البيوع الفاسدة: ذلك فوت وحمله على التغيير (٣).

والأول أحسن؛ لأنه يصح أن تمضي له مثل هذه المدة ولا يتغير، فكان حمله على ما كان عليه حتى يعلم غيره أو لا.

واختلف في من أسلم عشرة دنانير في طعام، ثم زاد المُسْلِم المُسْلَم إليه دينارًا، ثم ولي ذلك الطعام، فقال محمد مرة: يوليه على أحد عشر دينارًا، ومرة قال: لا تجوز فيه تولية بحال (٤).

والأول أحسن؛ لأنَّ الدينار ألحقه بالثمن، ولو كان ذلك في سلعة ثم استحقت لرجع بأحد عشر.

وقال في من أسلم في طعام بحميل أو رهن فولاه رجلًا على إن أسقط الحمالة، لم يجز، وإن أسقط ذلك قبل ثم ولاه، جاز، إذا تبين أنه أسقط ذلك عن بائعه (٥).

---

(١) في (ب): (سمان).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١١٧.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٢.