كتاب التبصرة للخمي

كتاب السلم الثالث - باب [فيمن أسلم ثيابا في حيوان، ثم استقال من ذلك السلم أو من بعضه] - ج: 7 - ص: 3061

المعين الذي رجع إليه (١) لغو، كأنه لم يسلم، والآخر الذي هو مثل الباقي سلف، وما معه زيادة لأجل السلف.

وكذلك إن أخذه عن بعض السلم والباقي في الذمة زيادة لأجل السلف.

وقد اختلف في موضعين:

فالأول: إذا كانت الإقالة على عين أحدهما على أحد الفرسين على أن يعجل الباقي، فأجازه ابن القاسم في كتاب محمد، ورأى أنه إنما أخذه على أنه حقه ليس على وجه السلف (٢). ولا خلاف فيمن عجل دينًا عليه ثم فلس ألا مقال لغرمائه فيه، ولو كان سلفًا لأخرجه وتحاصوا فيه.

والثاني: إذا رد مثل الثياب وزيادة: فأجازه ابن القاسم في كتاب محمد، وقال: كل ما خرج عن يدك (٣) بمناجزة مما له مثل فلا تأخذ في ثمنه إلا ما يجوز أن تبيعه به إلى أجل، قال: ولا يدخل ذلك في الثياب مع المناجزة ولا فيما لا يجب فيه إلا القيمة في التعدي (٤).

---

(١) قوله: (إليه) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٤، ١٦٥. والنوادر والزيادات: ٦/ ١٢٣، بلفظ: قال ابن القاسم: وإن باعه عبدين بدنانير إلى أجل، ثم أقاله من أحدهما فلا يجوز حتى يسمي كم للذي أقاله منه من الثمن اتفقت قيمتها أو اختلفت.
(٣) في (ت): (ملكه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.