كتاب التبصرة للخمي

باب في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه - فصل [في وجه من يقوم بالفلس] - ج: 7 - ص: 3137

الغريم الفقر فإن وجد سلعته كان بالخيار بين (١) أخذها أو تباع له، فإن لم يوف ما بيعت به سجن في الباقي، وإن لم يجد سلعته سجن حتى يوفي أو يثبت فقره، وإن كان دينه مؤجلا ولم (٢) يتغير حاله عن يوم عامله ولا كان غيره من فلس لم يكن له أن يفلسه، وسواء كان يجد عند الأجل شيئا أم لا، وإن ظهر منه إتلاف وخشي أن لا يجد عند الأجل شيئا كان له أن يحجر (٣) عليه، ويحل دينه إلا أن يضمن له أو يجد ثقة يتجر له فيه، ويحال بينه وبينه، وإن غره من فلس لم يكن له عند مالك مقال لا في أخذ سلعته ولا في تعجيل حقه، والأبين أن يكون له أن يأخذ (٤) سلعته لأن العسر عيب، ومعلوم أن ثمن ما يباع به من المعسر مخالف لما يباع به من الموسر، وكثير من الناس من (٥) لا يرضى البيع من المعسر، وإن أضعف في (٦) الثمن، وإذا كان ذلك له أمر يأخذ سلعته وليس له أن يتعجل الثمن ولا أن (٧) تباع له السلعة بالنقد لأنه لم (٨) يحدث من المشتري أمر خلاف ما كان عليه، وإنما له أن يأخذها لأجل عيب الذمة.

---

(١) في (ر): (بمن).
(٢) قوله: (ولم) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (أن يحجر) يقابله في (ر): (الحجر).
(٤) قوله: (أن يأخذ) يقابله في (ت): (أخذ).
(٥) قوله: (من) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (له).
(٧) قوله: (أن) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (لا).