كتاب التبصرة للخمي

كتاب التفليس - باب فيمن فلس وله مالان حاضر وغائب، أو كان له، أو بيده قراض، وهل يعجل مال قسمة مال المفلس - ج: 7 - ص: 3139

قال الشيخ -رحمه الله-: أما إذا تباين البلدان مثل مصر والأندلس فتفليسه أحسن، وكذا إذا لم يكونا على ذلك من البعد إلا أنه لا يقدر على القضاء من الغائب عند حلول الأجل، وإن كان يقدر على القضاء (١) منه حتى كتب فيه وأتى به عند حلول الأجل أو بعده بالشيء اليسير لم تحل ديونه؛ لأن محمل الغائب على السلامة والتلف نادر، ثم ينظر فيما حل من ديونه، فإن كان في يديه كفاف له (٢) لم يفلس لهم، وإن لم يكن فيه وفاء فلس لهم (٣)، وكان لمن وجد سلعته أن يأخذها إذا كان ثمنها حالا، ويكون مفلسا لمن حل دينه غير مفلس لمن لم يحل دينه (٤)، وإذا كان الحكم فلسه لجميعهم وفلس كان من حقهم أن يكتب لهم بما كان من فلسه، وما يثبت لهم من الديون، وبما ناب كل غريم في المحاصة ثم ينظر في غائبه، فإن لم يكن فيه وفاء استتم فلسه (٥) حسب ما فعل (٦) لحاكم الأول ودخل معهم من لم يحل دينه، وعلى هذا محمل قول أصبغ، وإن كان فيه وفاء وكان بلوغ البلد (٧) قبل حلول ما عليه لم يعجل دينه، وكان من حق الغريم إن كان حاضرا هناك أن يقبض ماله وينتفع به إلا أن يكون المؤجل عرضا أو طعاما مما (٨) الحكم أن يقضى (٩) بالبلد الأول، وإن من حق

---

(١) قوله: (من الغائب عند حلول الأجل، وإن كان يقدر على القضاء) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (لهم) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (دينه) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (وفلس كان من حقهم. . . وفاء استتم فلسه) ساقط من (ر).
(٦) في (ت): (تقوم).
(٧) قوله: (البلد) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (مما) ساقط من (ت).
(٩) قوله: (أن يقضى) يقابله في (ت): (فيه).