كتاب التبصرة للخمي

باب في الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض - فصل [في الحيض والجنابة وما يمتنع بهما وما يحل] - ج: 1 - ص: 218

وفي الترمذي قال: قال علي - رضي الله عنه -: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ لَنَا (١) القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا" (٢). قال الترمذي: حديث صحيح.

وروي عنه أنه قال: "لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لجُنُبٍ وَلاَ لحِائِضٍ" (٣). وإذا تعارضت الأحاديث كان الأخذ بالأحوط أولى.

واختلف فيما يحل من الحائض: فقال مالك: أعلاها، ما فوق المئزر (٤). وقال أصبغ في منع ما دون المئزر: ذلك حماية للذريعة، وليس بضيق إذا اجتنب الفرج (٥).

---

(١) في (ش ٢): (بنا).
(٢) حسن صحيح، أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ٢٧٣، في باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا، من أبواب الطهارة، برقم (١٤٦)، وأحمد في مسنده، برقم (٦٢٧)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) حسن، أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ١٠٩، في باب في الجنب يدخل المسجد، من كتاب الطهارة، برقم (٢٣٢) وابن ماجه: ١/ ٢١٢، في باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٦٤٥)، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: ١/ ٢٣٠: قال الخطابي في شرح السنن ضعفوا هذا الحديث وقالوا: أفلت رواية مجهول وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا باطل، وقال البغوي في شرح السنة: ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت وهو مجهول، وقال الزيلعي: وهو حديث حسن قال ابن القطان في "كتابه": قال أبو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا: إنه لا يثبت من قبل إسناده ولم يبين ضعفه ولست أقول: إنه حديث صحيح وإنما أقول: إنه حسن فإنه يرويه عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة عن عائشة وعبد الواحد ثقة لم يذكر بقادح وعبد الحق احتج به في غير موضع من "كتابه" وأفلت ويقال: فليت بن خليفة العامري، قال ابن حنبل: ما أرى به بأسا. وقال فيه أبو حاتم: شيخ، انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي: ١/ ١٦٨، وقال ابن حجر: وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد: ما أرى به بأسا، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان، انظر: التلخيص الحبير، ابن حجر: ١/ ١٤٠.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣٠.