كتاب التبصرة للخمي

باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه - فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها] - ج: 7 - ص: 3236

كان عليه الأقل من ثلاث (١) أوجه: (٢) من الثمن الأول أو الثاني أو القيمة، وإن ضاع ذلك الثمن، لم يلزمه الغرم من المال الذي في يديه وبيعه وشراؤه بالنسيئة مفترق، فإن باع وتغير سوق ذلك المبيع، كان السيد بالخيار فإن شاء أجاز، وإن شاء رد وأخذه على نقصه، وإن تلف أو تغير من غير سبب المشتري لم يكن له سوى (٣) الإجازة أو أخذ ذلك على نقصه، وإن كان ذلك من سببه، لبس أو أكل كان السيد بالخيار بين أن يجيز أو يأخذ القيمة نقدًا، وإن لم ينظر في ذلك حتى حل (٤) الأجل كان له أخذ الثمن، وإن اشترى بالنسيئة، وكان قائمًا كان للسيد أن يقبل ذلك (٥) بالثمن أو يرد، وإن هلك من غير سبب العبد كانت المصيبة (٦) من البائع، ويرجع السيد بالثمن إن كان قبضه بعد حلوله، وإن حدث به عيب من غير سبب العبد رده السيد، واسترجع الثمن، وإن كان من سببه كان للسيد أن يرد، ويختلف: هل يغرم العبد ذلك النقص أو تكون جناية في رقبته (٧)، وللسيد أن يقبله بالأقل من الثمن أو القيمة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه معيبًا (٨) ويتبع (٩) العبد بالعيب (١٠) حسب ما تقدم، وإن صون به ماله أنه لبس أو أكل كان عليه الأقل من القيمة أو الثمن إلا أن

---

(١) قوله: (من ثلاث) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أوجه) زيادة من (ت).
(٣) قوله: (سوى) يقابله في (ف): (إلا).
(٤) قوله: (حل) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (يقبل ذلك) يقابله في (ف): (يقبله).
(٦) قوله: (كانت المصيبة) يقابله في (ف): (كان).
(٧) في (ت): (ذمته).
(٨) قوله: (معيبًا) ساقط من (ر).
(٩) في (ف): ويبيع.
(١٠) قوله: (بالعيب) ساقط من (ف).