كتاب التبصرة للخمي

كتاب الشفعة - باب في الأب والوصي والمفاوض والمقارض يبيع أو يشتري نصيبا له فيه شرك - ج: 7 - ص: 3393

كانت للعامل الشفعة (١)، وقيل: لا شفعة للعامل، وهو أبين إذا قال العامل اشتريت للقراض، وهو عالم بوجوب الشفعة للشريك؛ لأنَّ ذلك إقرار منه أنه قد (٢) قصد طلب الربح والتنمية والشفعة بمثل رأس المال فهي خلاف ما اعترف به، وإن كان ممن يجهل الحكم بالشفعة فأعلم بذلك بعد الشراء حلف وكانت الشفعة له، وإن قال: قصدت بالشراء لنفسي، وتعديت على المال كان لصاحب المال أن يباع له، ويأخذه من ربحه، وهذا هو الحكم في كل من أخذ مالًا ليتجر به لصاحبه فتعدى وتجر به لنفسه أن الربح لصاحب المال إلا أن يكون متى بيع لم يكن فيه ربح أو كان فيه خسارة فيترك ولا يباع.

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥٢.
(٢) قوله: (قد) ساقط من (ق ٧).