كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن وهب عبدا بعد أن رهنه أو أجره أو أعاره أو أودعه أو غصب منه - فصل [في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره] - ج: 8 - ص: 3502

نفقته قبل الهبة على المخدم صار كالعبد المغصوب؛ لأن الواهب رفع يده عنه، إلا أن يرضى المخدم أن يحوز له (١) فيجوز، بخلاف ارتهان فضلة المرتهن؛ لأن المرتهن حقه في الرهن وفي ثمنه، والمخدم حقه في منافعه (٢) ليس في رقبته، فإذا حاز الرقبة للموهوب له جاز.

وإن كان العبد في الإجارة لم يكن محوزًا؛ لأن نفقة العبد على صاحبه، فإن أبقاها على نفسه لم يكن حوزًا، وإن شرطها على الموهوب له كانت هبة فاسدة؛ لأنه لا يدري هل تسلم لانقضاء الأجل، وإن كانت نفقته قبل الهبة على المخدم صار كالعبد المغصوب؛ لأن الواهب فليحذف رفع يديه عنه، إلا أن يسلم الواهب النفقة إلى الموهوب له ويكون هو (٣) المتولي للإنفاق عليه، وإليه يأوي العبد فتصح الهبة.

وإن كانت الهبة دارًا أو ثوبًا أو ما لا يحتاج إلى نفقة فرضي الساكن أن يحوزها للموهوب له جاز، وإن لم يرض وقال: لا أحوزها (٤). لم تصح الهبة، قال محمد: وإن قال المخدِم بعد أن أخدمه وحازه (٥): إن مت فهي صدقة على فلان المخدم أو غيره جاز وكان من الثلث، قال مالك: وإن قال بعد الخدمة في مرضه: هو لفلان (٦). كان من الثلث (٧)؛ قال: ومن حبس على رجل حياته، ثم قال: هو في سبيل الله. وأسلمه إليه كان من الثلث (٨)، قال محمد: وأصل أشهب أنه من

---

(١) قوله: (يحوز له) يقابله في (ق ٨): (يحوزه للموهوب له)، وفي (ق ٢): (يحوزه له).
(٢) في (ق ٨): (منافع العبد).
(٣) في (ق ٢): (هذا).
(٤) قوله: (لا أحوزها) يقابله في (ق ٨): (أنا لا أحوزها للموهوب له)، وفي (ق ٢): (لا أحوزها له).
(٥) في (ق ٨): (وحازه المخدم).
(٦) قوله: (بعد الخدمة في مرضه: هو لفلان) يقابله في (ق ٨): (بعد الخدمة: هو لفلان في مرضه).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١١٣.
(٨) قوله: (قال ومن حبس. . . وأسلمه إليه كان من الثلث) ساقط من (ف).