كتاب التبصرة للخمي

كتاب الصدقة والهبة - باب في الشروط في الهبات وما يجوز منها وما لا تصح الهبة لأجله - ج: 8 - ص: 3518

وليس بمقصود، وقد يكون أو لا يكون.

واختلف في من وهب أمة على أن يتخذها أم ولد، قال ابن القاسم: لا يحل وطؤها (١) على ذلك؛ فإن أدركها قبل أن يطأها الموهوب له كان الواهب بالخيار بين أن يمضيها بغير شرط أو يردها، فإن وطئها مضت للموهوب له وإن لم تحمل؛ لأنه على الوطء وطلب الولد أُعطيها، وقد طلب الولد للوطء، وكذلك إن حملت مضت له ولا قيمة عليه حملت أو لم تحمل، وليس كالتحليل في القيمة؛ لأنه لم يعط الرقبة، والموهوب له أعطي الرقبة (٢).

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل خير المعطي، فإن أمضاها بغير شرط وإلا ردها، ولو أفاتها المعطي (٣) بعتق أو تدبير أو بيع (٤) لزمته قيمتها؛ لأنها فاتت في غير ما أعطيت له.

وقال محمد بن عبد الحكم: الهبة جائزة، ويؤمر الموهوب له أن يفي بالوعد، وإن قال: لا أعطيها الولد. أمر بذلك ولم ينتزع منه.

---

(١) قوله: (وطؤها) ساقط من (ق ٩).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١٨.
(٣) في (ق ٩): (المعطى).
(٤) قوله: (أو بيع) ساقط من (ف).