كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن أوصى بخدمة عبد، أو سكنى دار, أو عتق ما في بطن أمته وما تعلق بذلك - فصل [فيمن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان] - ج: 8 - ص: 3592

منهما وصيته، وإن حمل نصفها كان لهذا نصف الأم، ولهذا نصف (١) الولد، وإن أوصى بعتق ما في بطنها وبالأم لآخر، فحمل الثلث نصفها أعتق من الولد نصفه، وكان للآخر نصف الأم، وهذا على القول إنَّ العتق يلحق ما في البطن، وعلى القول ألا يلحقه العتق يعتق ما ينوبه من الأم، لينال الولد العتق، وتسقط وصية الآخر.

واختلف إن أوصى بالولد لرجل، وبالأم لآخر وأعتق الأمَّ الموصى له بها، فقال في المدونة: يمضى عتق الأم ويسقط حق الموصى له بالولد (٢). وقال ابن القاسم في كتاب محمد: يوقف عتق الأم حتى تضع فيقوم الولد على معتق الأم فيمضي حينئذ عتق جميعها، وقال أيضًا: يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الموصى له بالولد الولد، ويمضي عتق الأم بالعقد الأول (٣). وهو أحسن للإجماع على أن عتق الولد لا يسري إلى عتق الأم، وأنهما في ذلك نفسان، وليس بمنزلة من أعتق بعض الأم، وكذلك إذا أعتق الأم لا يعتق الولد بعتقها.

وكذلك لو أوصى بالولد لرجل وأبقى الرقبة (٤) للورثة فأعتقها الورثة، فعلى الخلاف المتقدم. وإن وهب الولد في الصحة ثم أعتق السيد الأمة قبل أن تحاز عنه، مضى عتق السيد وسقط حق الآخر في الولد، وإن كان الموهوب له الولد حاز الأم لم يصح عتق السيد في الأم حتى تضع.

ومن أخدم عبده في مرضه رجلًا سنة ثم هو حر فلم يقبل الموصى له

---

(١) قوله: (ولهذا نصف) يقابله في (ف): (وكان للآخر).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤٤، ٥٧٣ - ٥٧٤.
(٤) في (ق ٧): (الأم).