كتاب التبصرة للخمي

باب في التبدئة والحصاص في الوصايا - فصل [في حكم الوصية إذا كانت بأشياء متعددة ليس بعضها أولى من بعض] - ج: 8 - ص: 3610

وقال مالك في المدونة: في المبتل والمدبر في المرض يتحاصان (١). وقال في المجموعة: إلا أن تكون لهم أموال مأمونة فيبدى المبتل (٢)، وكذا على أصله مبتلان: أحدهما: عجل (٣) له العتق في المرض، وأخر الآخر لبعد الموت يتحاصان (٤)، ورأى أن الأمر الذي (٥) بينهما يسير فكان بمنزلة موصى بعتقه إذا مات، والآخر إلى أجل قريب أنهما يتحاصان.

وقال مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب: إنَّ المبتل يبدى. وهو أحسن، وهو أن يبدى من عجل له العتق في المرض على المدبر وعلى المبتل بعد الموت؛ لأن الميت وكل أولئك للفاضل بعد الموت، ثم المدبر في المرض والمبتل لبعد الموت عاش أو مات لا يبدى أحدهما على الآخر على ظاهر المذهب، وقال ابن أبي (٦) أويس في المبسوط: يبدى المبتل وهو أحسن (٧)؛ لأنه آثره إن عاش كان حرًا وأخر الآخر لبعد الموت، ثم من جعل لنفسه فيه الخيار إن عاش، ثم من جعل فيه الخيار ما لم يمت، وكل هؤلاء مبدون على من وصى بعتقه ولم يوجب له العتق في حالة من الأحوال.

وقال محمد: اختلف قول مالك في عتق المبتل في المرض مع عتق الوصية. يريد: إذا أوصى بعتقه وأوجب ألا تغير وصيته ولم يرد أنه أوصى به وجعل

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٨٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٠٥.
(٣) قوله: (وقال في المجموعة. . . عجل) يقابله في (ق ٦): (جعل).
(٤) قوله: (عجل له العتق. . . يتحاصان) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (الذي) ساقط من (ق ٧).
(٦) قوله: (أبي) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (وهو أحسن) زيادة من (ف).