كتاب التبصرة للخمي

كتاب العتق الأول - باب ما إذا أعتق ما في بطن أمته وعليه دين أو استحدث دينا - ج: 8 - ص: 3780

قال الشيخ: والقولُ: إنها تباع ويستثنى ما في بطنها أحسنُ لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن العتق كان قبل الدين وقبل حق الغرماء، ولأنَّ الصحيح من المذهب أن المستثنى مبقّى، ولم يدخل في البيع، ولأنه لو سلم أن المستثنى مُشْتَرى، فإنما يحسن (١) فيما يصح إدخاله في البيع، وهذا فيه عقد حرية لا يصح أن يدخل في العقد، ففارق ما يصح أن يدخل (٢) في البيع، فإن باعها السيد اختيارًا من غير دين ولم ينظر في ذلك حتى أعتقها المشتري وهي حامل أو أعتقها بعد الوضع (٣) مضى العتق وله ولاؤهما، وإن أعتقها بعد الوضع كان له ولاء الأم، وللبائع ولاء الولد، ويرجع عليه بقيمة العيب، إن كانت تباع مستثناة الولد، وإن باعها من زوجها وهي حامل من غير دين كان جائزًا، قال محمد: وتصير به أم ولد، ويبطل عتق السيد (٤). وإن باعها من غير زوجها واستثنى جنينها كان البيع على قول مالك فاسدًا.

قال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: فإن ولدت كان حرًّا وترد الأم إلا أن تفوت فيغرم قيمتها يوم قبضها على أنها مستثناة الولد، ومحمل ما في كتاب محمد على أنه باع ولم يعلمه أنه أعتق جنينها (٥). وما في كتاب ابن حبيب على أنه أعلمه باستثنائه فأمضاها محمد بالثمن وأرجعه بالعيب، وأمضاها ابن حبيب بالقيمة.

---

(١) قوله: (يحسن) في (ح): (يصح).
(٢) قوله: (في العقد ففارق ما يصح أن يدخل) ساقط من (ح).
(٣) زاد بعده في (ف) و (ر): (وفي كتاب محمد إن أعتقها قبل الوضع).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٣٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٣٩.