كتاب التبصرة للخمي

باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك - فصل [في الرجوع عن الشهادة في العتق] - ج: 8 - ص: 3895

وقال ابن القاسم عليهما قيمتها (١): قيمة (٢) أمة مثل ما لو قتلت، وقيل في هذا الأصل: قيمة أم ولد. وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وطئ الأب أم ولد ولده فأبطل عليه الوطء، وقاله في أم الولد تغر من نفسها (٣) فتُزوج ويولد لها من الزوج ثم تُستحق إنَّ على الأب قيمة الولد على الرجاء والخوف، وقيل: قيمته رقيقًا بمنزلته لو قتل، ويختلف إذا كان لها مال فعلى قول ابن القاسم يكون للسيد أن يغرمهما قيمتها بمالها، وإن شاء أغرمهما المال وقيمتها بغير (٤) مال، وعلى قول أشهب وعبد الملك يغرمان المال خاصة؛ لأنه قد كان له أن ينتزع مالها؛ لأن الشهادة بالعتق توجب كون مالها لها ثم ينظر فيما يكون (٥) من أمرها بعد ذلك إن ماتت أو قتلت فإن ماتت عن مال أو قتلت (٦) خطأ فأخذت الدية فإن تقدم الحكم فيها بقول أشهب ولم يغرم البينة شيئا ولم يكن لها نسب يرثها (٧) أخذ ذلك السيد ولا شيء على البينة وإن كان لها نسب ورث المال إن ماتت والدية إن قتلت، وكان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ذلك المال (٨) لأنه يقول: بشهادتكما أخذه وارث النسب إلا أنه يرجع في القتل بقيمتها يوم قتلت على أنها أمة كانت تلك (٩) القيمة أقل من الدية أو أكثر، فإن

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٦.
(٢) قوله: (قيمة) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (تغر من نفسها) يقابله في (ف): (يغر من بقيمتها).
(٤) في (ر): (بلا).
(٥) في (ف) و (ح): (كان).
(٦) قوله: (فإن ماتت عن مال أو قتلت) ساقط من (ف).
(٧) في (ر): (نسيب يرثها).
(٨) قوله: (المال) ساقط من (ر).
(٩) في (ر): (يملك).