كتاب التبصرة للخمي

باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها - فصل في قطاعة المكاتب - ج: 8 - ص: 3973

فقيل: الأول بالخيار بين أن يرد خمسة ويكون (١) العبد بينهما نصفين أو لا يرد ويكون (٢) له من العبد ربعه ويكون ثلاثة أرباعه لمن لم يقاطعه.

وقال الداودي: يكون (٣) الربع بينهما أثلاثًا، مفضوضًا على ما بقي لكل واحد منهما فيه، وهو أقيس، ولا فرق عنده (٤) بين أن يبقى الربع للذي قاطع أو لأجنبي (٥)، وإن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكة، ثم (٦) لم يعلم الآخر حتى عجز، وقد اقتضى منه (٧) مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر، كان العبد بينهما نصفين؛ لأن الذي لم يقاطع لا يختار إذا كان الفضل عنده إلا إجازة ما قاطع عليه صاحبه ولا يختار الآخر إلا الرجوع.

وإن اقتضى عشرة كان له أن يجبر الأول على رد خمسة (٨) ويكون العبد بينهما نصفين، وإن رضي بالتمسك بما اقتضى وبالعبد مضت المقاطعة.

واختلف هل يكون للذي قاطع خيار، فقال ابن القاسم: لا خيار له (٩).

وقال أشهب: ذلك (١٠) له (١١)، وهو أحسن؛ لأنه إذا أجاز (١٢) صار بمنزلة من قاطع بإذن شريكة، فإن اختلفت قطاعتهما فقاطعه أحدهما على

---

(١) زاد بعد قوله: (ويكون) (ح): (العبد بينهما نصفين ويكون).
(٢) قوله: (العبد بينهما نصفين أو لا يرد ويكون) زيادة من (ر).
(٣) زاد في (ف): (في).
(٤) قوله: (عنده) ساقط من (ح) و (ر).
(٥) في (ر): (للأجنبي).
(٦) قوله: (ثم) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (منه) زيادة من (ر).
(٨) في (ر): (جميعه).
(٩) قوله: (له) ساقط من (ح). وانظر: النوادر والزيادات ١٣/ ١١١.
(١٠) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١١١، ونصه: (قال أشهب له الرجوع بنصف الفضل، فإن اختار التمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع).
(١٢) قوله: (إذا أجاز) ساقط من (ح).