كتاب التبصرة للخمي

المقدمة التحقيقية - رابعا: صعوبات مررنا بها وحلول اعتمدناها أثناء التعامل مع نسخ "التبصرة" - ج: مقدمة - ص: 41

بعضها ما ليس منها، ففي نسخة برلين يتداخل كتاب الصيد بآخر كتاب الزكاة الثاني تداخلًا بيِّنًا، حتى إن الناسخ ليكتب نصف لوحة من الزكاة الثاني يفصل بها بين الحج الثالث والصيد. وأُلحِق الباب الأول من كتاب "الاستحقاق" بآخر كتاب "الغصب" في نسخة القرويين التاسعة، وقال الناسخ بعد ما ألحَقَه (تمَّ كتاب الغصب والحمد لله تعالى).

واتَّفقَت المخطوطة الأم في كتاب "الرواحل والدواب" مع النسخ الأخرى من أوَّل قول المصنِّف (وتجوز الإقالة إذا كانت من المكري زيادة قبل النقد وبعده) ثمَّ اختلط الأمر على الناسخ، فأدرَج جزءًا من نهاية كتاب إرخاء الستور أتمَّ به كتاب الرواحل، قائلًا عقب الكلام السابق للمصنِّف: (وكذلك لو حكم السلطان رجلًا أجنبيًّا. . .) إلى أن وصل إلى قوله: (وإن أشكل الأمر لم يمضِ)، ومن الغريب أنه بعد إيراد هذا الكلام بطوله أعقبه بقوله: (تم كتاب الرواحل والدواب من كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي. . . إلخ).

ورفعًا لما قد يُشكل على القارئ أو المراجع والمتابع، نبَّهنا على هذه المواطن ونظائرها عند وقوعها.