كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن لامواضعة فيه على البائع من الإماء ولا عهدة إن ظهر حمل والاختلاف في ذلك - فصل [في بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة أو قبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب] - ج: 10 - ص: 4529

يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة، وإلا فلا بيع بيننا.

وإن باعها بعد ذلك الزوج (١) كانت فيها المواضعة واجبة, وإن كانت عند البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد.

---

(١) قوله: (الزوج) ساقط من (ر).