كتاب التبصرة للخمي

باب القول في جواز المساقاة - فصل [في ما تجوز فيه المساقاة] - ج: 10 - ص: 4693

صاحبه من ثمرته شيئًا لم يجد من يساقيه عليه (١)، ولا يقوى هو على عمله، وإن تركه هلك ومساقاته كله أنفع له بعد (٢) اليوم. انتهى قوله.

فعلى تعليله تكون مساقاة حقيقة، ويجبر العامل على العمل أو (٣) يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على أنه أراد الهبة لقلة المؤنة وكثرة الخراج، فلا يجبر على العمل، ويجري على أحكام الهبة، ومتى أشكل الأمر حملا على المعاوضة، لقوله: أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه وبمصلحة ماله، والله أعلم.

---

(١) قوله: (عليه) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (بعد) ساقط من (ف).
(٣) في (ت): (و).