كتاب التبصرة للخمي

كتاب المساقاة - باب في مساقاة الحائط الغائب - ج: 10 - ص: 4695

قياسًا على البائع يعلم كيل صبرته ولا يبين ذلك للمشتري؟ وإذا كان هذا الحائط أول عام (١) يطعم فيه يسأل أهل المعرفة عن المعتاد في إطعام مثل هذا النخل أول عام، ثم يساقيه بعد المعرفة. وإن كانت المساقاة عامين أو أعوامًا سئل: كم العادة فيما يتتقل إليه حاله ويزيد في كل عام في الغالب؟ فإذا عرف ذلك عقد السقاء، وإذا صحت المساقاة كان على العامل أن يسقي، إن كان بالعيون إذا جاءت تلك النَّوبة، وإن كانت له عيون (٢) تخصه سقى على العادة، وكذلك إن كان بالغرب فإنه يسقي في الأوقات المعتادة، فإن كانت العادة (٣) أربع سقيات في الشهر، فسقى ثلاثًا وعطل سقيةً من كل شهر لم يستحق الجزء المسمى كله، وإن (٤) كان صاحب الحائط بالخيار بين أن يحط من الجزء المسمى ربعه، أو يُغرمَهُ قيمة تلك المنافع التي عطل، وهو بمنزلة رجل باع منافعه بعرض، ثم حبسها تعديًا حتى فات ما اشتريت به، فإن مشتريها بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه البيع فيها ويسقط عنه الثمن، أو يغرمه قيمتها ويدفع ثمنها. وقد قال ابن نافع: يحط من الجزء بقدر ما عطل. وقال سحنون مثل ذلك في من ساقى زيتونًا على أن يحرثه سككًا فعطل بعضها، يحط من المسمى بقدر ما عطل. ولم يتكلم إذا أحب (٥) أن يدفع المسمى ويغرمه قيمة المنافع (٦). وأصل قولهم (٧) أن ذلك له.

---

(١) قوله: (عام) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (عيون) ساقط من (ف).
(٣) في (ت): (المعتادة).
(٤) قوله: (إن) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (أحب) يقابله في (ت): (أحب المشتري).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٨٢.
(٧) في (ت): (قوله).