كتاب التبصرة للخمي

كتاب الجوائح - باب في من اشترى نخلا بثمارها في عقد أو عقدين فأصيب الثمر - ج: 10 - ص: 4768

بيع قبل بدو (١) صلاحه. وإن اشترى الثمرة ثم الأصل، نظرت: فإن كانت الثمار صلحت وقت البيع كانت من البائع والسقي باق عليه، وإن اشترط البائع ألا سقي عليه لم تسقط الجائحة عنه، وهو بمنزلة لو باع الأصول من غير مشتري الثمرة وشرط عليه سقي الثمرة، فالسقي الآن على المشتري بالشرط وانتقال الثمار إلى حلاوة أو نضج بقية البيع الأول وهو من توفيته.

وإن باع الثمار قبل صلاحها على الجداد، ثم باع منه النخل جاز للمشتري أن يسقي (٢) الثمار حتى تطيب ومصيبتها (٣) منه.

وإن قال المشتري: أنا أجذها حسبما كنت اشتريت عليه، كانت الجائحة من البائع إلا أن يتراخى بالجداد عن الوقت الذي كان (٤) يجدها (٥) فيه.

وإن باع الثمار قبل صلاحها على البقاء كان فاسدًا، ولم ينظر في نقض البيع حتى انتقلت عن حالها الأول ثم أصيبت كانت مصيبتها من البائع ولا يكون انتقالها فوتًا؛ لأنها على ذلك بيعت لتبقى حتى يبدو صلاحها، وسقيها باق على البائع لها؛ لأن المشتري دخل فيها (٦) على عقدين على أن الثمار تبقى لتنضج ثم باع الأصل بعد ذلك، فالسقي في الثمار على البائع دون المشتري؟

---

(١) قوله: (بدو) ساقط من (ر) و (ف).
(٢) في (ر) و (ف): (يبقي).
(٣) في (ف): (ومصبتها).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٥) في (ف): (يجذها).
(٦) قوله: (فيها) ساقط من (ر).