كتاب التبصرة للخمي

باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم - فصل [فيما إذا لم يخلط الشريكان المالين] - ج: 10 - ص: 4785

وقياد قوله: إذا قبض كل واحد منهما جميع (١) دنانير صاحبه، كان قبضًا ومناجزة وإن لم يخلطا؛ لأن المقبوض (٢) نصفه صرف ونصفه وديعة. ولو صرف رجل من رجل خمسين دينارًا ودفع إليه مائة؛ ليكون له نصفها، ونصفها وديعة لجاز ذلك. ولو قبض أحد الشريكين دنانير صاحبه ولم يقبض الآخر شيئًا، لم تصح الشركة على أصله. وقول مالك في هذا أحسن، وإنما القصد في الدنانير التجر بها ليس المبايعة الآن بعضها ببعض.

وقد تكلم مالك على هلاك الجارية أنها من جميعهما (٣)، ولو لم تهلك وكان فيها فضل، كان الربح بينهما إذا أخرج الآخر مثل دنانير صاحبه، وإن عجز عن الخلف لم يكن له من ربحها شيء؛ لأنه يقول: لم أرض أن يكون لك في مالي ربح إلا أن يكون لي في مالك ربح.

وهذا الجواب على أصل مالك وابن القاسم في المال الغائب: أن الربح بينهما على ما لكل واحد منهما من المال. وعلى قول محمد (٤) يكون الربح بينهما نصفين في هذا (٥).

وإن اشترطا (٦) أن يشتري كل واحد بماله بانفراده من غير خلط، كانت الشركة فاسدة، وما اشتراه أحدهما فله ربحه وعليه وضعيته، وإن جالت أيديهما في المال واشترى كل واحد منهما بمال الآخر، كان فيها قولان: هل

---

(١) في (ر): (فيهما).
(٢) بعدها في (ر): (من).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٤.
(٤) في (ر): (مالك).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٠، والنوادر والزيادات: ٧/ ٣١٨، ٣١٩.
(٦) في (ت): (اشترط).