كتاب التبصرة للخمي

باب في الشركة على الذمم - فصل [فيمن شارك رجلا على أن يعمل والحاصل بينهما] - ج: 10 - ص: 4795

وللآخر إجارة مثله (١). يريد: فيما تولى من البيع (٢).

وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء (٣) على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.

---

(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٤.
(٢) في (ت): (المبيع).
(٣) في (ف): (الشريكان).