كتاب التبصرة للخمي

كتاب تضمين الصناع - باب في تضمين الصناع - ج: 10 - ص: 4876

وقال مالك وابن القاسم في كتاب محمد: إذا اشترط الصانع أن لا ضمان عليه فشرطه ساقط (١)، قال مالك: ولو مكِّن من ذلك ما عمل منهم أحد حتى يشترط ذلك ولا بدَّ للناس من عمل ثيابهم (٢). وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن أشهب (٣) أن لهم شرطَهم، يريد: ما لم يكثر ذلك منهم، فإن كَثُرَ اشتراطُهُم سقط ولم يوفَّ لهم بذلك.

واختلف بعد القول أنه شرط لا يوفى به، فقيل: الإجارة لازمة والشرط باطل، وقيل: إن أسقط الصانعُ الشرطَ (٤) صَحَّت الإجارةُ، وإن تمسَّك به (٥) فسخت إن لم يعمل، فإن عمل كان له الأكثر من المسمَّى أو إجارة المثل، ويجري فيها قول ثالث: أنَّ الإجارة فاسدة تفسخ مع القيام وإن أسقط الشرطَ، وتكون له مع الفوات إجارةُ المثلِ قلَّتْ أو كَثُرَتْ، قياسًا على قول مالك: إذا استؤجر على رعي الغنم، وعلى أنه غير مصدق فيما هلك، فقال مالك: الإجارة فاسدة وله إجارة المثل (٦). فهذا شرط أن لا ضمان عليه (٧) فيما عليه ضمانه، والآخر شرط ضمان ما لا ضمان عليه فيه، ولأن الصانع يحط من أجرته ليتمكن له ما (٨) يجب من الخيانة وأن يذهب بما يعمله.

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦٨، وقد نقله في النوادر من الموازية عن أشهب، ونص النوادر: (ومن العتبية وكتاب ابن المواز: قال أشهب: إذا شرط الصناع ألا ضمان عليهم، لم ينفعهم).
(٢) في (ر): (نياتهم). وانظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٢٦.
(٣) قوله: (وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن أشهب) يقابله في (ت): (وقال الشيخ -رحمه الله- أبو محمد بن أبي زيد وذكر عن أشهب).
(٤) قوله: (الشرطَ) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٠.
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (له ما) يقابله في (ر): (فيه مما).