كتاب التبصرة للخمي

كتاب تضمين الصناع - باب في النفقة على اللقيط، وكيف إن اعترفه أبوه بعد الإنفاق عليه - ج: 10 - ص: 4907

الرجوع عليه إذا أنفق.

واختلف فيمن أنفق على صغير وكان قد طرحه أبوه متعمدًا وهو موسر، فقال ابن القاسم: له أن يرجع على الأب بتلك النفقة، وقال أشهب: لا شيء له (١)، يريد: لأنه أنفق على وجه الاحتساب والأجر، وذلك محسوب له لا يزول باعتراف أبيه له، والأول أبين؛ لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته لم أنفق إلا على اتباع (٢) بها.

وأرى أن يرجع على الأب وإن (٣) لم يكن طرحه كالأول؛ لأنه لو علم أن له أبًا وقال: أنا أنفق على أن أرجع على الأب - كان ذلك له، وإذا كان له أن يرجع مع العلم بالأب كان له أن يرجع إذا لم يعلم به؛ لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته إذًا أنفقت على الإتباع لم أنفق على وجه الحسبة، ولو تبيّن أن للصبي مالًا كان له أن يرجع في عين ذلك المال، فإن تلف لم يتبعه، وعلى أصل أشهب لا يرجع في ذلك المال بشيء؛ لأنه أنفق على وجه الحسبة، والأول أبين.

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨١.
(٢) في (ر): (الإتباع). وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
(٣) في (ر): (فإن).