كتاب التبصرة للخمي

باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا - فصل [فيما إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل] - ج: 11 - ص: 5019

وقال ابن القاسم في "العتبية" وذكره محمد عنه في من جعل في عبد آبق له جعلًا فأتى به فاستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل أن يقبضه ربه: فالجعل على الجاعل ولا شيء على المستحق (١).

وقال محمد: يرجع الجاعل على مستحقه بجُعل مثله إلا أن يكون الذي جعل فيه أقل (٢). وهو أبين إلا أن يكون المستحق ممن يطلبه بنفسه أو بغير ذلك بغير أجرة (٣). وإن استحق بحرية كان الجعل على الجاعل ولا يرجع به (٤) عليه ولا على أحد.

---

(١) قوله: (شيء على المستحق) ساقط من (ر). والكلام وجدته منسوبا لأشهب، انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٥١٤.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٥١٤.
(٣) في (ت) و (ر): (أجره).
(٤) قوله: (به) زيادة من (ف).