كتاب التبصرة للخمي

باب فيما يصح من الكراء ويفسد - فصل [في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد] - ج: 11 - ص: 5151

الثمن أو نقد فيه لم يجز (١)، فإن لم يتغير شيء من ذلك ولم ينقد جاز عند ابن القاسم، ولم يجز على قول (٢) عبد الملك؛ لأنَّ الثاني مساوٍ للأول ليس أقل منه (٣).

وقال مالك في من اكترى إلى موضع سماه بكراء مسمى (٤)، واشترط إن بدا له أن يرجع من بعض الطريق أو قدر على حاجته رجع، وكان عليه ما بلغ (٥) بحساب ما اكترى: فلا بأس به (٦). قال (٧): وهذا كثير في الأُبَّاق وغيرهم، ولا يجب النقد (٨) في غير (٩) ذلك (١٠). وقال في الذي قال: أكتري منك إلى الشجرة (١١) أتلقى الأمير فما قدمت فبحسابه، أو أبق عبدي، وهو بذي المروة، فأكتري إليها بدينار فما تقدمت فبحسابه: فلا بأس به (١٢)؛ لأنه أمر عرف وجهه فهو (١٣) وتسمية الموضع الذي تقدم (١٤) إليه، سواء (١٥).

---

(١) قوله: (لأنه غرر في النقد. . . فيه لم يجز) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (قول) ساقط من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٩٥.
(٤) في (ت)، و (ف): (سماه).
(٥) قوله: (ما بلغ) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (النقد) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (غير) ساقط من (ت).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٦٣.
(١١) في (ف): (السحرة).
(١٢) قوله: (به) ساقط من (ف).
(١٣) قوله: (فهو) ساقط من (ف).
(١٤) قوله: (تقدم) ساقط من (ر).
(١٥) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ١٠٥.