كتاب التبصرة للخمي

كتاب القراض - باب فى المقارض يشترط عليه أن يشتري جلودا ليعملها خفافا - ج: 11 - ص: 5236

ويبيعه والفضل بينهما: فذلك جائز إذا أخذ الصائغ أجرة صياغته (١) ويقتسمان الربح بعد ذلك (٢).

وقول ابن وهب ومحمد أن الصنعة تلغى بمنزلة تجره وسفره ليس بحسن؛ لأنَّ ذلك ليس بسلعة ولا له عين قائمة فيباع، والنسج والصبغ والخياطة عين قائمة كالسلعة الموجودة، وأرى الإجارة على رب المال في تلك الصنعة؛ لأنه لم يشترها منه فيعمر ذمته بالعوض عنها, وإنما قال له: مالي وعملك فما رزق الله من فضل فبيننا، ولا من ابتاع سلعة على أنه يبيعها كان بيعًا فسادًا وما بيعت به لبائعها فكذلك هذين. وأرى أن يكون شريكًا بقدر صنعته ويفض ذلك بعد البيع فما قابل الصناعة كان له وما قابل المصنوع كان على القراض وللعامل فيه الأقل من المسمى أو قراض المثل، فإن اشترى العامل بعد ذلك كان شركة بينهما على قدر ما كانت الشركة في الثمن الذي بيع به (٣).

---

(١) في (ر): (صناعته).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣١.
(٣) قوله: (به) ساقط من (ر).