كتاب التبصرة للخمي

كتاب القراض - باب في العامل يتعدى في القراض الفاسد - ج: 11 - ص: 5285

الصنف (١) الذي سمى له كان الربح للقراض، ويتغير الجزء الذي عقداه حسبما تقدم، وإن تجر في الصنف الذي أذن (٢) له فيه لم يتغير الجزء (٣)؛ لأنه إنما خالف في النية إلا أن يعدم ذلك الصنف في البلد الذي قدمه، أو وجد سوقه قد تغيرت وصار إلى ألا (٤) فائدة في شرائه، وما يعلم أن صاحب المال لا يشتريه بذلك السعر فيكون الربح للعامل. وإن كان ذلك الصنف موجودًا وغلا السعر الذي يشتري به فكتب إليه صاحب المال بأن لا يشتريه، فاشتراه بعد ذلك لنفسه كان الربح للعامل وعليه خسارته. وإن اشتراه لصاحب المال كان الربح للقراض والخسارة على صاحب المال لأنه لم يكن له عزله بعد سفره ووصوله.

---

(١) في (ر): (الشيء).
(٢) قوله: (أذن) زيادة من (ت).
(٣) قوله: (لم يتغير الجزء) ساقط من (ت).
(٤) ساقط من (ر).