كتاب التبصرة للخمي

باب في الاختلاف في القراض - فصل الدعوى في القراض - ج: 11 - ص: 5308

مائتان وسبعة وعشرون إلا ثلث، ورأس المال على ما يقوله الثالث مائة وخمسون والربح سبعة وسبعون إلا ثلث هي بين رب المال والعامل أرباعًا (١) للعامل منها سبعة عشر وثلثان والباقي (٢) لرب المال. وعلى قول سحنون إذا أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث وعاد المقال بين الثاني ورب المال، يكون لرب المال مائتان لأنه مقر أن رأس المال مائة والربح مائتان لرب المال نصفها، وهو مائة والأول غصبه صاحبه فله نصف الثمانية وخمسين إلا (٣) ثلث وهو تسعة وعشرون إلا سدس (٤)، ثم يرجع إلى من قال: رأس المال مائة وخمسون، والربح مائة وخمسون، فهو مقرٌّ أن رب المال يبدأ عليهم بمائتين وخمسة وعشرين، وقد كان الباقي بعدما أخذ الأول مائتين وتسعة وعشرين ونصف لربِّ المال، منها مائتان وخمسة وعشرون (٥)، وللثالث أربعة وسدس (٦). وقال محمد: إذا أتيا ومعهما مائتا دينار فقال أحدهما: مائة لك رأس المال والأخرى ربح. وقال الآخر: بل المائة لك (٧) رأس المال والأخرى لي رأس المال، قال: (٨) قال أشهب: القول قول مدعي المائة أنها لنفسه ولا شيء للعامل المقر بالمائة أنها ربح، ولا لصاحب رأس المال؛ لأن كل واحد من العاملين حائز لمائة، فهو

---

(١) قوله: (أرباعًا) يقابله في (ر): (إن باع).
(٢) قوله: (سبعة عشر وثلثان والباقي) يقابله في (ر): (تسعة عشر وسدس والثاني).
(٣) في (ر): (و).
(٤) قوله: (إلا سدس) يقابله في (ر): (وثلث).
(٥) قوله: (وقد كان الباقي بعدما أخذ. . . وعشرون) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (ونصف).
(٧) قوله: (لك) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (قال:) ساقط من (ر).