كتاب التبصرة للخمي

كتاب الشهادات - ج: 11 - ص: 5391

يملل (١) ولي (٢) المطلوب.

واختلف في السفيه والضعيف، فقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء من قوله -عز وجل-: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} [البقرة: ١٤٢] وهم الذين سفهوا الحق وجهلوه. وقيل: سفيه في المال من صغير أو كبير: لا يحسن الإمساك، لقول الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥].

وقيل في الضعيف: هو العاجز عن الإملاء، لعيٍّ بلسانه أو خرس. وقيل: هو الأحمق، أي: ضعيف العقل. وقيل في (٣) الذي لا يستطيع أن يمل: أن ذلك لغيبة أو عذر.

فأما قوله سبحانه: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} [البقرة: ٢٨٢]، فيحتمل أن يكون وجب عليه ذلك الحق؛ لأنه باشر العقد، أو لأنه في ولاء تقدم عليه لم يؤنس منه رشد (٤)، فعقد عليه وليه ما يحق (٥) عليه، والولي هو الذي يملل، وإذا احتمل ذلك كان حمله على ما لا خلاف فيه، أن المداينة كانت صحيحة، وهو حال كونه في الولاء (٦) أولى. وإن كان رشيدًا ضعيفًا عن الإملاء لا يستطيع ذلك، فالولي من وكله المطلوب لذلك.

وقال -عز وجل-: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]. فأمر بتبدية الرجال، وأن (٧) لا

---

(١) قوله: (يملل) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (ولي) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (ق) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (لم يؤنس منه رشد) ساقط من (ت).
(٥) في (ر، ت): (بالحق).
(٦) في (ف): (الولي).
(٧) قوله: (فأمر بتبدية الرجال، وأن) بياض في (ف).