كتاب التبصرة للخمي

باب الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير أمر السلطان - فصل [في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل] - ج: 12 - ص: 5698

العدل إذا كان على يد عدل، جاز إذا كان الرهن بعد عقد البيع؛ لأن كل ذلك معروف من الراهن والإذن في بيعه.

واختلف إذا كان ذلك شرطًا في أهل العقد، فقال مالك: لا يباع إلا بإذن السلطان، كان الرهن على يد المرتهن أو على يد عدل (١)، فإن بيع بعد البيع لم يرد ولم يفرق بين عظيم البيع في ذلك ولا حقيره.

وقال في كتاب محمد: إن كان من الأشياء التي لها بال مثل الدور والأرضين والحيوان، فإنه يرد ما لم يفت، فإن فات مضى (٢).

وقال ابن القاسم في العتبية: أحب قوله أن يمضي إذا أصاب وجه البيع وإن كان له بال؛ لأنه بيع بإذن صاحبه وضمنه مشتريه (٣)، ويلزمه على قولهما أن يكون للراهن أن يغر لهما المرتهن والعدل.

وقال إسماعيل القاضي، وأبو الحسن بن القصار، وأبو محمد عبد الوهاب: يجوز للراهن أن يجعل للمرتهن أن يبيع الرهن، وليس له أن يفسخ وكالته ولا يعزله (٤) من بيعه (٥) وهو أقيس؛ لأن في ذلك حقًا للطالب جعل إن كان حاضرًا فله أن لا يتكلف مطالعة السلطان، وإن غاب ألا يتكلف إثباتًا، وقول مالك ألا يفعل، فإن فعل مضى، وهذا دليل على ذلك عنده على وجه الاستحسان.

---

(١) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢١٧.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٦. والنوادر والزيادات: ١٠/ ٢١٧.
(٤) في (ف): (يغر له).
(٥) انظر: عيون المجالس: ٤/ ١٨١٦ - ١٨٢٠.