كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن اشترى عبدا ثم ظهر على عيب فصالح منه على عبد آخر أو باع جارية بعبد فاستحق أحدهما أو بعضه - فصل [فيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد] - ج: 12 - ص: 5868

عتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يمسك الباقي ويرجع في نصف قيمة العبد أو يرد الباقي ويرجع في قيمة العبد ولا يفيت النصف الباقي حوالة الأسواق (١)؛ لأنه يرده من عيب الشرك والعيب لا يفيته حوالة الأسواق ولو لم يعتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يرد الباقي ويرجع في عين العبد أو يمسك، ثم يختلف هل يرجع في نصف قيمة العبد أو يرجع شريكًا، ثم يكون الخيار لمشتري العبد بين أن يمسك الباقي أو يرده بعيب الشركة ثم لا تكون حوالة الأسواق في العبد فوتًا.

---

(١) انظر في هذا: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٤٥.