كتاب التبصرة للخمي

باب في قسم الثمار والزرع والبقل واللبن - فصل [في قسمة الفواكه والسمن والزيت والعسل وغيرها بالخرص] - ج: 12 - ص: 5894

جازت المقاسمة وإلا لم تحبز.

واختلف في قسمة البقل إذا اختلفت الحاجة فيه، فقال ابن القاسم: لا يعجبني؛ لأن مالكًا لم يجز الخرص فيما يجوز فيه التفاضل مثل التفاح وغيره (١).

وقال أشهب في مدونته: يقسم إذا بدا صلاحه وجاز بيعه وليس مثل الزرع؛ لأن الزرع يدخله التفاضل ولا يحاط به كما يحاط بخرص الثمار ويجوز البقل اثنان بواحد، فجعل ابن القاسم المنع لعدم من يعرف الخرص.

وأجازه أشهب إذا تبين (٢) الفضل وخرجا عن حد الخطأ، وهو قول ابن القاسم في قسمة اللبن قال: إذا اقتسما الغنم للحلب، يحلب كل واحد غنمًا ناحية لم يجز للمخاطرة، وإن فضل أحدهما الآخر على وجه المعروف، على إن هلك ما في يد أحدهما رجع على صاحبه جاز (٣).

وقال سحنون: لا يجوز؛ لأنه طعام بطعام ليس يدًا بيد ولو حلباه قبل التفرق (٤) جاز (٥) والأول أحسن؛ لأنه على وجه المعروف وليس مما تختلف فيه الأغراض فتدخله المبايعة، والتفاضل يجوز في (٦) المقاسمة بخلاف البيع فلو كانا شريكين في قفيز طعام فاقتسماه الثلث والثلثين لجاز والتراخي جائز أيضًا

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٩.
(٢) في (ف) و (ق ٦): (تباين).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٣.
(٤) في (ف): (التفريق).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٤.
(٦) في (ف): (فيه).