كتاب التبصرة للخمي

باب في العفو عن العمد - فصل [في النساء هل لهن القيام في الدم] - ج: 13 - ص: 6456

مدخل لهن في الدم وقال ذلك لهن وهو المعروف من قوله وإذا جعل لهن ذلك فذلك إلى ثلاث وهن البنات وبنات الابن وإن سفلن والأخوات خاصة دون (١) بنيهن.

واختلف في الأم فقال مالك وابن القاسم لها القيام بالدم، وقال أشهب: لا قيام لها بالدم بحال ولا قيام لها مع الولد ولا مع الإخوة ولا مع السلطان ولا قيام سوى من ذكر، وإذا كان لهن القيام فالبنات أولى من بنات الابن.

واختلف في البنات والأخوات (٢) فقال ابن القاسم البنات أولى، وقال أشهب: الأخوات عصبة (٣) البنات فلا عفو إلا باجتماع.

ويختلف على هذا في بنات الابن والأخوات فعلى قول ابن القاسم: بنات الابن أولى، وعلى قول أشهب: لا عفو إلا باجتماع منهن.

واختلف في الأم والبنات فقيل البنات أولى والعفو إليهن أو القتل، وقال ابن القاسم عند محمد: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط فعلى هذا لا يصح عفو إلا باجتماع منها ومنهن، والقول الأول أحسن؛ لأن البنوة مقدمة على الأبوة فلما كان الابن مقدمًا على الأب كانت البنت مقدمة على الأم والأم مقدمة على الأخوات ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهب، وليس الأخوات عصبة الأم وهن عصبة مع (٤) البنات أو بنات البنين خاصة وإذا خلص (٥)

---

(١) قوله: (دون) ساقط من (ق ١).
(٢) في (ق ٢): (والإخوة).
(٣) في (ق ٢): (عصبت).
(٤) قوله: (مع) ساقط من (ق ٧).
(٥) في (م): (اختص).