كتاب التبصرة للخمي

باب في زكاة من عليه دين - فصل من بيده مائتا دينار وعليه دين مائة - ج: 2 - ص: 927

اختلف (١).

وقيل: إن اتفق حول المائتين؛ زكى مائة واحدة، وإن اختلف؛ زكى التي حل حولها، وجعل دينه في الثانية، فإذا حل حول الثانية ولم يقبض ذلك الدين؛ جعل دينه في الأولى وزكَّى الثانية.

ومن كان معه مائتا دينار، إحداهما معدنية والأخرى فائدة (٢)، ولم يزكِّ واحدة منهما؛ فإنه يبدأ بزكاة المعدنية؛ لأن الدَّيْن لا يُسقط زكاتها، ثم يجعل دينه فيها، ثم يزكي المائة الأخرى إلا ما نقصت الزكاة من المائة الأولى. وكذلك الماشية إذا كان في يده مائة دينار وعليه مثلها، وله نصاب ماشية حال عليه الحول؛ فإنه يزكي ماشيته، ثم يجعل دينه فيها، ثم يزكي ما في يديه من العين.

ومن كان عليه دَيْن من نفقة زوجته؛ حط عنه فيها الزكاة، وسواء كانت بقضية أم لا.

واختلف في نفقة الولد والوالدين، فقال ابن القاسم: لا تسقط بها الزكاة وإن كانت بفريضة من القاضي (٣). وقال أشهب: تسقط الزكاة بنفقة الولد وإن لم تكن بفريضة من القاضي؛ لأنها لم تزل، ولا تُسقط نفقة الوالدين إلا أن تكون بفريضة من القاضي (٤)، وهذا أقيس، وكل موضع يكون لمن أنفق إذا قام بنفقته أن يقضى له فيها، فإنها تحط عنه الزكاةُ. وقال محمد: وأما المرأة في زكاتها،

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٦٠.
(٢) قوله: (والأخرى فائدة) ساقط من (ق ١) و (م).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٨.
(٤) قوله: (لأنها لم تزل. . . من القاضي) ساقط من (م). وانظر: المدونة: ١/ ٣٢٨.