كتاب التبصرة للخمي

باب القول في الركاز - فصل [في زكاة الركاز] - ج: 3 - ص: 964

الذمة- ففيه الخمس، وسائره لمن وجده (١).

وقال ابن القاسم في المدونة: إن أصابه إنسان في دار نفسه (٢)، فإن كان من الذين صالحوا على تلك الأرض؛ كان له، وإن كان من غير الذين صالحوا على تلك الأرض، كان للذين صالحوا على تلك الأرض (٣). يريد: إذا كان الذين صالحوا على تلك الأرض جماعة، وإن كان واحدًا؛ كان له، وهذا مثل قول مالك: إن الرِّكاز لبائع الأرض دون المشتري (٤). وقد قال ابن القاسم في مثل هذا: أن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها (٥). وقول مالك أنه لمالك الأرض دون المشتري، أحسن؛ لأن من اختط أرضًا أو أحياها، ملكها وملك ما في بطنها، ولا خلاف أنه أحق به، وليس جهله به هي هنا (٦) مما يُسقط ملكه عنه، وإنما يدخل المشتري في الشراء على المعتاد، فجهل الأول والثاني مختلف؛ فجهل الأول لا يزيل (٧) ملكه، ويوجب له ملك ما في بطنها وإن لم يقصده، وجهل المشتري لا يوجب له شراء ما لم يقصده، ولا يسقط ملك الأول؛ لأنه لم يقصد بيعه. ويختلف إذا استأجر المشتري أجيرًا فحفر له، فوجد الأجير ركازًا؛ هل يكون له أو للمشتري أو للبائع؟

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٢.
(٢) قوله (دار نفسه) يقابله في (س): (بيته).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٩.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٩.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٩.
(٦) قوله: (هي هنا) ساقط من (س) و (م).
(٧) قوله: (لا يزيل) يقابله في (م): (يريد).